به نقل از «همشهری آنلاین»

مرگ ۴۱ هزار نفر در کشور به خاطر آلودگی هوا | ۳ هزار میلیارد دلار خسارت ذرات معلق در ۲۵ شهر ایران

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۹۹۳۶

به گزارش همشهری آنلاین، داشتن هوای پاک لازمه یک زندگی سالم و حق هر شهروندی است، اما در چند دهه اخیر به علت توسعه صنعتی و زندگی شهرنشینی این حق از بیشتر شهرنشینان سلب شده است به طوری که به مرور تبعات خود را بر سلامت روحی و جسمی انسان‌ها نشان می‌دهد؛ از این رو دولتمردان را به فکر چاره انداخت چون با یک حساب و کتاب سر انگشتی به این نتیجه رسیدند که خسارات ناشی از آلودگی هوا در بخش‌های مختلف بسیار بیشتر از هزینه کاهش آلودگی هوا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارها نشان می دهد سالانه حدود ۷ میلیون نفر در دنیا جانشان را به علت آلودگی هوا از دست می‌دهند، بر اساس آخرین تحقیقات بین المللی، آلودگی هوا در سال ٢٠١٩ موجب مرگ ۶.۶۷ میلیون نفر از مردم دنیا شده است که این رقم در کشور ما حدود ۴۱ هزار نفر است. اینها مربوط به سلامت انسان‌ها است که باید خسارات صنایع به علت تعطیلی را هم به آن اضافه کرد.

در ایران نیز در سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد، اما با گذشت حدود ۵ سال از ابلاغ این قانون به نظر می‌رسد از انتشار آلاینده‌ها در هوا به ویژه در کلانشهرها کاسته نشده است که سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است علت آن نبود تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای بندهای این قانون است، تا زمانی که اعتبارات بندهای این قانون نسیه باشد به آن عمل نمی‌شود.

قیمت یک اتوبوس ۳ تا ۴ میلیارد 

داریوش گل علیزاده، سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره میزان اعتبار اجرای قانون هوای پاک گفت: در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان برای قانون هوای پاک دیده شده است که با توجه به گستردگی کار بسیار ناچیز است، فقط اگر بخواهند اتوبوس جدید بخرند و وارد خط کنند هم کافی نیست، الان قیمت یک اتوبوس بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان است بنابراین عملا چیزی نمی‌شود، ما ۶۲ حکم را احصا کرده بودیم که برآورد قیمت آن سال گذشته برای اجرا ۵۰ هزار میلیارد تومان بود، چون ناوگان ما فرسوده است، الان یک کامیون دست دوم ۵ تا ۶ میلیارد تومان قیمت دارد.

توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌ها، نصب فیلترهای جاذب دوده بر روی اتوبوس‌های قدیمی در حال تردد، توزیع سوخت استاندارد، سولفور زدایی از نفت کوره، تجهیز نیروگاه‌های حرارتی به سیستم‌های کاهش آلودگی، ارتقاء پایش سازمان محیط زیست، معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی در این احکام دیده شده در واقع این تکالیفی از جنس هزینه‌ای است که در قانون هوای پاک هم به آنها تاکید شده بود اما به علت نبود اعتبار روی زمین ماندند که در نظر است با تصویب این احکام اعتبار مورد نیاز این بندها تامین شود.

گل علیزاده گفت: بر اساس گزارشی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خسارت بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی هوا آنهم بابت ذرات معلق در ۲۵ شهر کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار میلیارد دلار بود، در سال ۱۳۹۹ نیز میزان مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ۴۱ هزار نفر برآورد شده بود خسارت بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی هوا آنهم بابت ذرات معلق در ۲۵ شهر کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار میلیارد دلار بود، در سال ۱۳۹۹ نیز میزان مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ۴۱ هزار نفر برآورد شده بود، این نشان می‌دهد که ابعاد فاجعه چقدر زیاد است، این صرفا بخش بهداشتی مساله است اما بخش اقتصادی مانند تعطیلی کارخانجات، اختلال در پروازها، تعطیلی مراکز آموزشی و تعطیلی شهرها هم همه جزو ضررهای اقتصادی است.

او اظهار داشت: با توجه به اهمیت اجرای قانون هوای پاک در جلسه ای که با بازرسی کل کشور داشتیم بر اجرای بندهای این قانون تاکید شد و بر روی بحث ترک فعل‌ها تمرکز شده بود و قرار است به طور مداوم و هفتگی جلسات مستمر سازمان حفاظت محیط زیست با حضور دستگاه‌های متولی اجرای این قانون برگزار شود تا تکالیف این دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد و میزان اجرا و عدم اجرای آنها و دلایل اجرا نشدن بیان شود و سازمان آنها را جمع بندی و در قالب مستندات از طرف سازمان بازرسی به قوه قضاییه ارسال کند.

توقف اسقاط خودروهای فرسوده

سرپرست دفتر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: الان اسقاط خودروهای فرسوده ما مختل شده است چون دیوان عدالت اداری سن فرسودگی خودرو را که دولت تعیین کرده بود ابطال کرد و سن مرز فرسودگی را مد نظر قرار داد ، همچنین به دلیل عدم ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای اسقاط ، این روند متوقف شده است، مثلا الان یک پراید فرسوده ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد که اگر مالک بخواهد آن را نوسازی کند باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کند و معمولا هم قشر متوسط و رو به پایین از این خودرو استفاده می‌کنند. الان یک پراید فرسوده ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد که اگر مالک بخواهد آن را نوسازی کند باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کند و معمولا هم قشر متوسط و رو به پایین از این خودرو استفاده می‌کنند. موتورسیکلت هم همینطور است ، یک موتورسیکلت فرسوده ۵ تا ۶ میلیون تومان قیمت دارد که اگر فردی بخواهد آنرا نوسازی کند باید حداقل ۴۰ میلیون تومان هزینه کند که معمولا این افراد از عهده آن بر نمی‌آیند، برای همین در قانون پیش بینی شده بود که تسهیلات کم بهره داده شود، حالا در این آیین نامه اجرایی در این زمینه یک سری پیش بینی‌ها را انجام می‌دهیم که اگر محقق شود هم مالک ترغیب می‌شود ، هم خودروهای فرسوده از رده خارج می‌شوند و هم اینکه این روند تسهیل می‌شود.

گل علیزاده گفت: سال گذشته در مجموع فقط ۱۵ هزار خودرو اسقاط شد امسال در قانون ساماندهی صنعت خودرو پیش بینی کردند ۲۵ درصد تولید خودرو و موتورسیکلت های داخلی باید اسقاط شود، در واقع به ازای ۴ تولید یک خودرو باید اسقاط شود.

به گفته وی پارسال بر اساس قانون باید مانع تردد موتورسیکلت های کاربراتوری می شدیم اما عملا این اتفاق نیفتاد، در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز گفته شده که تردد این موتورسیکلت ها در کلانشهرها ممنوع است.

کد خبر 693333 منبع: ایرنا برچسب‌ها موتور و موتور سوار آلودگی هوا تاکسی فرسوده خودرو - تاکسی، اتوبوس و مینی‌بوس شركت كنترل كيفيت هواى تهران شهر

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: موتور و موتور سوار آلودگی هوا تاکسی فرسوده شهر سازمان حفاظت محیط زیست خودروهای فرسوده تومان قیمت قانون هوای پاک میلیارد تومان موتورسیکلت ها هزار میلیارد میلیون تومان ۴۱ هزار نفر آلودگی هوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۹۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است

شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره‎ وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.

وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.

رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.

وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.

وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.

رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.

وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.

مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.

وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.

وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.

رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.

وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.

وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی